بشكل عام تتغير قيمة النقود مقابل العملات الأجنبية اعتماداً على العرض والطلب في السوق. والأمر نفسه ينطبق على الليرة التركية التي تعتمد نظام سعر الصرف المعوّم لأكثر من ثلاثين عاماً. شهدت خلالها الكثير من الانخفاض في سعر العملة التركية. لكن في عام 2021م انخفضت قيمة الليرة بما نسبته 44% بشكل متسارع على أساس سنوي. والسؤال هنا: لماذا انخفضت قيمة الليرة التركية؟

ما أسباب انخفاض قيمة الليرة التركية؟

السبب الرئيس في انخفاض قيمة الليرة يعود إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14٪. مع توقعات بانخفاض التضخم بعد ذلك. ورغم أن هذا لم يحدث بشكل سريع. لكن من المتوقع أن يؤدي بشكل بطيء لتقليص عجز الحساب الجاري. ومن ثم حل مشكلة التضخم من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

السبب الثاني في انخفاض الليرة. يعود إلى انخفاض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 1.6 مليار دولار. لتصل إلى 109.4 مليار دولار في يناير 2022م. حيث كانت تدخلات الدولة في العملة. وإنفاق الدولارات من أجل استقرار سعرها. أمرًا مكلفًا للاحتياطي نفسه.

يتمثل السبب الثالث في ديون تركيا قصيرة الأجل. والتي تزيد عن 180 مليار دولار. مع عجز في الحساب الجاري يتراوح بين 10 و20 مليار دولار. بما يصل باحتياجات التمويل الخارجي لـ200 مليار دولار. ومع استمرار الدولرة والإنفاق لدعم الليرة واحتمال هروب رأس المال الأجنبي. فإن تمويل تغطية العملة يظل ضعيفاً.

كيف عملت الحكومة التركية على دعم الليرة؟

في منتصف ديسمبر الماضي بدا أن الليرة في حالة انخفاض كبير. حيث انخفضت إلى 18 ليرة للدولار قبل أن تعلن الحكومة عن خطة الإنقاذ. وبالفعل نجحت في إعادة العملة إلى ما يقل قليلاً عن 14 مقابل الدولار والحفاظ على استقرارها ولو بشكل نسبي. إلا أن هذا الرقم لا يزال يمثل انخفاضاً عن مستواها مقابل الدولار قبل عام واحد.

تضمنت خطة الإنقاذ الحكومية تدخلات كبيرة في سوق العملات. وخطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض أسعار الصرف. وهي السياسات التي ساعدت على استقرار سعر العملة بشكل نسبي حتى الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي. والذي جاء بعواقب سلبية على العملة التركية.

ما تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الليرة؟

تأثرت الليرة منذ غزو روسيا لأوكرانيا. نظراً للتداعيات الاقتصادية للعقوبات المفروضة على موسكو والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وعجز أكبر في الحساب الجاري في تركيا. ولكن في الوقت نفسه تنتعش العملة وتحقق زيادة ملحوظة في سعرها عند وجود أي تقدم في المحادثات بين موسكو وكييف.

وبشكل عام لا تزال الليرة منخفضة 10٪ هذا العام. وتقترب من نصف قيمتها مقارنة بالعام الماضي. بعد أن تراجعت 44٪ في عام 2021م. حيث أدت العقوبات الغربية على روسيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة. مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات التركية الضخمة بالفعل.

وأدى ارتفاع أسعار الغاز والنفط والحبوب إلى ارتفاع معدلات التضخم في تركيا وزيادة عجز الحساب الجاري. حيث تجاوز معدل التضخم 54٪ فبراير الماضي. كما اتسع عجز الميزان التجاري في يناير الماضي. رغم أنه أقل من المتوقع إلى 7.11 مليار دولار. لكنه يظل أيضاً عند أعلى مستوى له في أربع سنوات.

من بين التأثيرات السلبية للحرب الأوكرانية على الليرة التركية: تباطؤ نمو إنتاج المصانع بشكل حاد. ليصل بانخفاض بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي. وبنسبة 2.4٪ عن الشهر السابق بعد تعطل إمدادات الطاقة بسبب الحرب. وهو أمر يلقي بظلاله السيئة على عجز الحساب الجاري ومن ثم سعر العملة.

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية يؤثر التضخم على التوقعات الاقتصادية لنهاية 2022م. حيث تصل توقعات تضخم أسعار المستهلك في نهاية 2022م إلى 40.47٪ من أصل 34.06٪ في الشهر السابق. وتبع ذلك قفزة في توقعات نهاية عام 2022م لسعر الليرة أمام الدولار إلى 16.6774 من توقع 16.0431 في الشهر السابق.

ما تأثير الصراع في أوكرانيا على توقعات النمو الاقتصادي؟

ضرب الصراع في أوكرانيا أيضاً توقعات النمو الاقتصادي في تركيا. حيث قلل بنك جولدمان ساكس توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م إلى 2٪ من 3٪. وتوقعاته لعام 2023م إلى 2.5٪ من 3.5٪. كما عدلت توقعاتها لعجز الحساب الجاري لعام 2022م لترتفع إلى 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5٪.

التوقعات السلبية السابقة تعرقل الخطة الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان. والتي تهدف إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري. والإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للمساعدة في تعزيز النمو والصادرات والتوظيف. ومِن ثَم تعزيز سعر الليرة التركية مقابل الدولار.