وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت على تصنيف تركيا السيادي طويل الأجل عند “-BB”، مستندة إلى انخفاض الدَّين العام، واتساع قاعدة الاقتصاد التركي وتنوعها، ومتانة القطاع المصرفي، وقدرة البلاد على الوصول إلى التمويل الخارجي خلال فترات الضغوط. وتوقّعت الوكالة نمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 4.4% في العام المقبل، إلى جانب تراجُع التضخم من 32% في يونيو إلى 29.5% بنهاية عام 2026.

يحمل تثبيت التصنيف دلالة مُهمّة للاقتصاد التركي؛ لأنه يعكس اعترافاً باستمرار نقاط القوة الهيكلية رغم بقاء مخاطر التضخم والتمويل الخارجي. فتركيا ما زالت تستفيد من قاعدة إنتاجية واسعة، وسوق مصرفية مَرِنة، ومستوى دين عام منخفض مقارنةً بكثير من الاقتصادات المماثلة. كما أن رفع البنك المركزي تكلفة التمويل وتشديد الائتمان ساهما في دعم التعافي الجزئي للاحتياطيات، بعدما تعرَّضت الليرة لضغوط خلال مرحلة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

توقعات فيتش تشير إلى أن مسار التصنيف خلال الفترة المقبلة سيعتمد على قدرة أنقرة على خَفْض التضخم، وتعزيز الاحتياطيات، وتقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي. وتتوقع الوكالة وصول احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية إلى 167 مليار دولار بنهاية 2026، ما يمنح السياسة الاقتصادية مساحة أكبر لمواجهة الضغوط. وفي حال استمرار السياسة النقدية المتشددة وتحسُّن المؤشرات الخارجية، قد يصبح رفع التصنيف ممكناً مستقبلاً، بينما سيبقى أيّ تراجع في الاحتياطيات أو عودة الضغوط التضخمية عاملاً ضاغطاً على النظرة الائتمانية.

#تركيا

#فيتش

#التصنيف_الائتماني