تُراهن تركيا والعراق على مشروع طريق التنمية لتحويل الجغرافيا بين الخليج وأوروبا إلى ممرّ تجاري جديد، وسط توقعات تركية بأن يضيف المشروع نحو 55 مليار دولار إلى الاقتصاد التركي خلال عشر سنوات. ويربط المشروع ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق بالحدود التركية عبر شبكة سكك حديدية وطرق سريعة، بما يفتح مساراً برياً لنقل البضائع من الخليج إلى أوروبا عبر العراق وتركيا. وتأتي أهمية المشروع في وقتٍ زادت فيه اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط، ما أعاد الاهتمام بالمسارات البرية البديلة للممرات البحرية الحساسة.

يعكس طريق التنمية محاولة لإعادة رسم خريطة النقل الإقليمي؛ إذ يمنح العراق فرصة للتحوُّل من اقتصادٍ يعتمد على النفط والموانئ التقليدية إلى مركز عبور للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية. كما يمنح تركيا دوراً أكبر في ربط الخليج بالأسواق الأوروبية، ويُعزّز نشاط الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية في جنوب البلاد. وتزداد قيمة المشروع مع مشاركة قطر والإمارات في إطار التعاون الرباعي؛ لأن التمويل والخبرة الاستثمارية الخليجية يمكن أن يدفعا مراحل التنفيذ ويُحوِّلا المشروع من ممرّ نقل إلى منصة اقتصادية أوسع.

تتجاوز أهمية الطريق حسابات الشحن وحدها؛ لأنه يتقاطع مع أمن التجارة والطاقة في المنطقة. فكلما ارتفعت مخاطر مضيق هرمز أو البحر الأحمر، أصبحت الممرات البرية أكثر جاذبية للشركات والحكومات الباحثة عن بدائل أسرع وأكثر استقراراً. وإذا نجح العراق وتركيا في تجاوز تحديات التمويل والأمن والبنية التحتية، فقد يتحوَّل طريق التنمية إلى أحد أهم مشاريع الربط الإقليمي في الشرق الأوسط، بما يدعم التجارة، ويخلق وظائف، ويمنح بغداد وأنقرة موقعاً أقوى في سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا.

#طريق_التنمية

#تركيا

#العراق