السبت 21 شوال 1446هـ - 19 أبريل، 2025
بدأت فكرة التمويل الصغير والتمويل المتناهي الصغر بالظهور في خمسينيات القرن الماضي. إلا أنها لم تتحول لإطار تطبيقي إلا في السبعينيات من ذات القرن. وبدأت منذ ذلك الوقت بالتوسع والانتشار. حتى غدت في الوقت الحالي إحدى مصادر التمويل الرئيسة في العالم سواء في العالم المتقدم أو في الدول النامية. والسبب الرئيس لهذا الانتشار الواسع والتطور المتسارع مقدار النجاح الذي خلفته مؤسسات التمويل هذه على المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلية. وعلى مؤشرات التنمية والتنمية المستدامة. وتقترن مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ارتباطاً عضوياً. فوجود أي منها يلزمه وجود الأخرى.
تستمد مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر مفهومها العام من المفهوم العام لمؤسسات التمويل التقليدية. إلا أنها تختلف عنها في مواضع شتى. كالشرائح المستهدفة ومبدأ العمل وطرق الإقراض والضمانات وآليات التحصيل وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
التمويل الصغير جملة من الخدمات المالية الواسعة النطاق التي تقدمها مؤسسات مالية مختصة بهذا النوع من التمويل وتوجه خدماتها للأفراد وللأسر الفقيرة بهدف دمجهم في الدورة الاقتصادية ولا تسعى هذه المؤسسات لتمويل المصاريف الاستهلاكية.
تتميز مؤسسات التمويل بخصائص عدة تميزها عن المؤسسات المالية التقليدية. وفيما يأتي أهم هذه الخصائص:
تزداد الأهمية المنوطة بمؤسسات التمويل الصغير في مختلف دول العالم. وتزداد هذه الأهمية في الدول النامية. وعموماً يمكن ملاحظة هذه الأهمية في البيئات الفقيرة. وفيما يلي نورد أبرز النقاط التي توضح أهمية مؤسسات التمويل الصغير.
المشاريع الصغيرة هي تلك المنشآت التي يملكها ويديرها أفراد يعملون لحسابهم الخاص دون الاستعانة بخبرات فنية خارجية. وتعتمد في رأس مالها بشكل رئيس على العنصر البشري الذاتي. وتسوق منتجاتها في البيئة المحلية وغالباً ما يكون مدير المشروع هو نفسه المالك.
تمتاز المشاريع الصغيرة بعدة خصائص وصفات تميزها عن غيرها من المشاريع. من أهمها ما يلي:
لا يقتصر الأثر الاقتصادي للمشاريع الصغيرة على مؤشرات الاقتصاد الفردي. بل يتعداه ليشمل مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويتنامى هذا الدور الاقتصادي ليطال المؤشرات الاجتماعية أيضاً. ومن أهم النقاط التي تبرز الأثر الاقتصادي للمشاريع الصغيرة:
أدت الأزمة السورية خلال السنوات العشر السابقة إلى تأثر مختلف جوانب حياة السوريين بدأ من الجوانب الإنسانية مروراً بالاقتصادية فالسياسية والاجتماعية. وعلى الرغم من كون هذه المؤشرات السابقة تدرس وتعالج بشكل مستقل ومنفصل إلا أنها تتداخل مع بعضها لناحية التأثير وبشكل عضوي وعميق. فمن الصعوبة بمكان فصل المؤشرات الإنسانية للأزمة السورية عن نظيرتها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. فهي جميعاً تمثل مفرزات الأزمة السلبية والتي تؤثر وبشكل مباشر على واقع السوريين كمهجرين ونازحين وسكان محليين.
تخضع مناطق الشمال السوري لسيطرة بعض فصائل المعارضة السورية وعلى رأسها الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً. وقد أخذ الشمال السوري خريطته الحالية عقب قيام تركيا بعملية عسكرية واسعة انطلاقاً من الأراضي التركية في عام 2016م بهدف طرد التنظيمات الإرهابية من المنطقة وإبعاد الفصائل الكردية الانفصالية. وفيما يخص الخصائص الجغرافية والديمغرافية للمنطقة محل الدراسة فتبلغ مساحتها قرابة 4,000 كم². كما يبلغ عدد سكان هذه المنطقة 1,5 مليون شخص. وتتضمن عدة بلدات ومدن رئيسية كجرابلس وعفرين والباب وإعزاز وغيرها إضافةً لعدد كبير من القرى والبلدات.
تعتبر تجربة مؤسسات التمويل الصغير في سوريا بشكل عام حديثة العهد نسبياً مقارنةً بالدول المجاورة. أما فيما يتعلق بمؤسسات التمويل الصغير في الشمال السوري المحرر فهي غير موجودة في الوقت الحالي. وهذا ما انعكس على انتشار المشاريع الصغيرة في هذه المنطقة الجغرافية. وكل هذا أثر على زيادة معدلات الفقر والبطالة.
بشكل عام تحدد الموافقة على طلبات الاقتراض بجملة من الشروط الاقتصادية والفنية والتي في حال توافرها يمكن الموافقة على التمويل. وفيما يلي نبين أهم هذه الشروط والمتطلبات.
يقصد بالإقراض الجماعي حصول مجموعة من الأفراد بشكل مشترك على قيمة القرض المطلوبة. بحيث يكونون متضامنين في الاستفادة وفي السداد. ويهدف هذا الشكل من الاقتراض لضمان تعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الأفراد. إضافة لإتاحة الفرصة أمام المقترضين للاستفادة من المهارات الفنية المختلفة بين أفراد المجموعة.
ترتبط الكفاية المالية والتشغيلية لمؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر بشكل مباشر باستمراريتها. فالمؤسسات التي لا تعطي الاستدامة المالية أهميتها اللازمة سيكون مصيرها الخروج من السوق. وهذا ما ينعكس سلباً على البيئة المستهدفة. فالاستمرارية المالية هي مقدرة مؤسسات التمويل على تغطية كافة مصاريفها دون الاعتماد على الهبات المالية والدعم.
يعتبر النظام المصرفي الإسلامي أحد الأنظمة المصرفية الهامة في العالم. وعلى الرغم من حداثته النسبية إذ لا يتجاوز عمره الخمسة عقود فإنه ينمو بسرعة ليغدو منافساً حقيقياً للنظام المصرفي الرأسمالي. ومع هذا فالتمويل الإسلامي الصغير والمتناهي الصغر لم يرق حتى الآن إلى مستوى الخدمات المالية التقليدية التي يقدمها النظام المصرفي الإسلامي. مع أنه يمتلك العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها إحداث أبلغ الأثر في البيئات المستهدفة.
يعتبر الطلب على خدمات التمويل الإسلامي الصغير مرتفعاً نتيجة عدة أسباب. أولها عدد المسلمين الكبير حول العالم وحاجتهم لخدمات مالية تتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تعتبر صيغ التمويل التي تتبعها مؤسسات التمويل الإسلامي الصغير ذاتها المتبعة في التمويل العادي. وفيما يلي نبين أهم صيغ التمويل الإسلامي التي من الممكن إسقاطها على التمويل الصغير.
لا تنحصر صيغ التمويل الإسلامي التي من الممكن استخدامها في التمويل الصغير بما سبق ذكره. ولكن تم التطرق لأهم هذه الصيغ ولأكثرها فاعليةً في التمويل الصغير والتمويل متناهي الصغر.
إن تفعيل التمويل الإسلامي الصغير ومؤسساته في الشمال السوري المحرر لن يكتب له النجاح بدون وجود خطة عمل ووضع أسس تنفيذية ذات جداول زمنية واضحة. بحيث تفضي هذه الخطط إلى تحفيز مؤسسات التمويل الإسلامي الصغير على العمل في هذه المنطقة. ويمكن البدء بتشكيل هيئة تمويلية إسلامية تعمل على التواصل مع المصارف الإسلامية الإقليمية والعالمية لا سيما تلك التي تمتلك فروعاً للتمويل الصغير وتشجيعها لافتتاح فروع لها في الشمال السوري المحرر.
تسعى الدراسة لمعرفة واقع الدور السياسي للعشائر العربية في سوريا. ودراسة الجهود المحلية والإقليمية والدولية الساعية لاستقطاب هذه العشائر سياسياً. كما يقدم التقرير نظرةً تاريخيةً...
يعتبر الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي من محددات التطور الاقتصادي. ولذلك تسعى الحكومات لتعزيز وتحفيز الاستثمار كونه الرافعة الأهم للاقتصاد. وكون الاستثمار يحقق المنفعة الاقتصادية لمختلف...
sdasadasd