تعاني الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة من أزمات اقتصادية وسياسية ضخمة. ولا شك أن لهذه الأزمات انعكاساتها الصعبة على الداخل اللبناني. حيث تأثر المواطنون بالانهيار الاقتصادي والفُرقة السياسية والتشتت بين المكونات والأحزاب السياسية والفصائل المختلفة أيديولوجياً في لبنان.

ومن أجل استعراض أبرز الآثار السياسية والاقتصادية لما تعاني منه الدولة اللبنانية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. أصدر مركز ترندز للدراسات الاقتصادية تقريراً جديداً عن الأزمة اللبنانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية على الداخل والمحيط الجغرافي.

لماذا تعد الدولة اللبنانية منخفضة الاستقرار؟

في البداية أشار التقرير إلى أنه يمكن وصف الدولة اللبنانية بأنها “دولة منخفضة الاستقرار”. بسبب الأزمات المتلاحقة اقتصادياً وسياسياً. والاعتداءات الإسرائيلية عليه. والحرب الأهلية التي استمرت قرابة العقدين. والاضطرابات العسكرية الناجمة عن سلاح حزب الله. وغيرها من الأسباب المؤثرة.

وأكد التقرير أن للدولة اللبنانية خصوصية تاريخية وديمغرافية ودينية انعكست على السياسة والاقتصاد. فالعلاقات الاقتصادية في لبنان انعكاس مباشر للعلاقات السياسية. وملكية وسائل الإنتاج تتبع الولاءات السياسية. ما أدى لتخبط اقتصادي وابتعاد عن الاقتصاد الإنتاجي والاتجاه لقطاع الخدمات.

وأضاف التقرير أن الأزمة اللبنانية أزمة متداخلة. فهي محصلة لثلاث أزمات متزامنة. الأزمة المالية والمصرفية التي بدأت عام 2019م. وأزمة كورونا والإغلاق الاقتصادي عام 2020م. وأزمة انفجار مرفأ بيروت عام 2020م. وهو ما جعل هذه الأزمة الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

ما أبرز الملامح الاقتصادية للأزمة اللبنانية؟

استعرض التقرير أبرز الملامح الاقتصادية للأزمة اللبنانية. وذكر من أهمها: الركود الاقتصادي وانخفاض الناتج المحلي. وتزايد حدة الفقر وتراجع مستويات الدخل. وارتفاع معدل البطالة. وإغلاق المنشآت الاقتصادية وانهيار الليرة. وارتفاع معدل التضخم. وارتفاع الدين العام. وتعطل النظام المصرفي.

أما عن أبرز الأبعاد الخدمية والاجتماعية للأزمة اللبنانية فقد أشار التقرير إلى تدهور الأمن الغذائي. وتدهور قطاع الصحة. واستفحال أزمة موارد الطاقة. وتردي وضع الأطفال من النواحي الصحية والتغذية والتعليم والصحة النفسية. بالإضافة إلى تدهور قطاع التعليم وضعف مخرجاته.

ما الأبعاد السياسية للأزمة اللبنانية؟

أما عن الأبعاد السياسية للأزمة اللبنانية فقد أشار التقرير إلى أنه بعد انفجار مرفأ بيروت ازداد المشهد السياسي تعقيداً. ما بين حالة الإنكار والاستعصاء السياسي. واشتد الصراع بين القوى السياسية الموجودة داخلياً. والتي تسعى للاستفادة من إطالة أمد الأزمة لتحقيق مشاريعها. كل من منظوره.

وأضاف التقرير أنه كان للأزمة في لبنان آثار وتداعيات أمنية واضحة. حيث تأثر القطاع العسكري والأمني وامتدت الأزمة إلى المؤسسة العسكرية. إضافةً إلى كثرة جرائم القتل والسرقات وغياب الأمن المركزي. ما دفع أبناء كل حي إلى حماية أنفسهم. وأصبحت المظاهر المسلحة سمة عادية في الحياة اليومية.

ما أسباب الأزمة اللبنانية؟

كشف التقرير عن أن الأزمة اللبنانية لم تبرز بين ليلة وضحاها. وإنما تكشفت مع الأيام نتيجةً لأسباب كثيرة. وأن انفجارها كان عام 2019م بعد إعلان الحكومة اللبنانية نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق الواتس أب. لم يكن نتيجةً مباشرةً لهذا القرار. وإنما تعود جذور الأزمة لفترات سابقة.

من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن المحاصصة الطائفية الناتجة عن اتفاق الطائف ساهمت في رعاية الطائفية وحمايتها. حتى أصبحت الطائفية موجودة في جميع مفاصل البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما مكن اتفاق الطائف زعماء الحرب والطوائف من حماية أنفسهم وامتيازاتهم إلى أكبر قدر ممكن.

كما أكد التقرير  أن من أسباب الأزمة في لبنان: تحكم مصرف لبنان المركزي في إدارة سوق صرف العملات الأجنبية. وفشل سياسة إدارة الدين العام. وكثرة أعباء الديون. فضلاً عن عوامل خارجية مثل الضغوط الأمريكية. ووقف دول الخليج الدعم المالي والاستثمارات في لبنان مع تنامي نفوذ إيران في البلاد.

كيف يمكن تفادي الوضع المأساوي الذي وصل إليه لبنان؟

خلص التقرير إلى أن تفادي الوضع المأساوي الذي وصل إليه لبنان يتم من خلال خطة عمل متكاملة وشاملة لجميع الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية. وتغيير الأفكار الطائفية. لأن أسباب هذه الأزمة وأبعادها كانت متعددة ولم تكن محصورةً بجانب واحد فقط.

كما أشار إلى بعض المقترحات المهمة التي تساعد الدول على تفادي مصير لبنان. منها: إصلاح النظام النقدي بغية الإفلات من فخ المديونية. وفصل الرقابة المصرفية عن المصرف المركزي. ومنحه استقلالاً مالياً وإدارياً. وإدارة الدين العام بأسلوب أكثر رشداً وتماسكاً واستقلالاً عن المصرف المركزي.

من جهة أخرى أكد التقرير على ضرورة دعم القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي. ووضع خطة تنمية شاملة تربط السياسة المالية. وكيفية تحديد أسعار الفائدة وإدارة سعر الصرف. ولجم التضخم. وإيجاد سياسة استثمارية شاملة وداعمة للنشاطات الإنتاجية وجاذبة لرؤوس الأموال. وربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي.

بالإضافة إلى تأمين حماية مدروسة للقطاع الإنتاجي الوطني. واستثمار قدرات المغتربين الفكرية والمالية والاستفادة منها. ومكافحة الفساد. وخفض وترشيد الإنفاق العام. والحد من هدر المال العام. ومحاربة الفساد السياسي. واستعادة الأموال المنهوبة والمفقودة. من خلال تفعيل قانون الإثراء غير المشروع.