ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها السلبية على الاقتصاد السوري. ممثلة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20 و25% من السعر الأصلي. وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته. مع توقعات بوصول سعر الليرة السورية إلى 5 آلاف ليرة للدولار الواحد. وهو وضع توقع معه البعض وصول سوريا لحد المجاعة والإفلاس. والسؤال هنا: ما أبرز الخيارات المتاحة لدعم الاقتصاد السوري بعد الحرب الروسية الأوكرانية؟

كيف خسر النظام داعميه الاقتصاديين؟

تأتي الخيارات المطروحة لدعم الاقتصاد السوري هزيلةً وضعيفةً. فلم يعد للنظام داعم. فحلفاؤه لديهم ما يعوقهم عن مساعدته. سواء روسيا التي تواجه العالم أجمع في حربها مع أوكرانيا. أو إيران التي لا تزال حتى الآن تعاني الحظر الدولي. والاثنان لا يمكنهما تقديم دعم مادي أو عيني لنظام بشار الأسد.

ما البدائل أمام النظام السوري؟

مع صعوبة الاعتماد على الخارج لم يعد أمام النظام السوري سوى الاكتفاء الذاتي. ومحاولة إنشاء المصانع من خلال الموارد البسيطة التي يمتلكها. مع إمكانية ربط مخرجات الزراعة الشحيحة في الأساس بمدخلات الصناعة. لتوفير ما يحتاجه السوق السوري محلياً مع منع حركة التصدير تماماً.

صحيح أن الحل السابق يبدو صعباً وغير عملي. لكن البديل يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً. فإن ارتفاع معدلات التضخم العالمي وتضاعف أسعار النفط سيؤثر على حركة البضائع وأسعار الشحن. ولذلك فالحصول على القمح من روسيا أو أوكرانيا للمناطق التي تخضع لسيطرة النظام يعني تكلفة ضخمة لا يتحملها أحد.

في الحقيقة تبدو فرصة هذا الخيار معقولة أيضاً بسبب المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية بشمال شرقي سوريا. وهي مناطق تحت سيطرة النظام. ولكن تحتاج لمزيد من الاهتمام والتطوير. ومعالجة مشكلة الجفاف التي حدثت العام الحالي. مع توفير الكهرباء والمازوت لكي تحقق الاكتفاء الذاتي المنشود.