يأمل نظام بشار الأسد في انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية سريعًا. والأهم أن تنتهي لصالح موسكو. فأي انتصار عسكري أو سياسي لروسيا يجني نظام بشار الأسد أرباحه بشكل فوري. فحينها سوف يتم فرض وجهة نظر موسكو بشأن الأزمة. والتي تصب في صالح النظام. وهو ما يرتبط بنتيجة الحرب والتسوية النهائية بين روسيا والغرب.

كيف انعكست الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد السوري؟

في الحقيقة إن تأثر روسيا بحربها ضد أوكرانيا بات واضحًا في الضغوط الاقتصادية التي تعرض لها نظام الأسد بشكل غير مسبوق. فانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا. والعقوبات المفروضة عليها من الغرب. كل هذا سيؤثر حتمًا على المساعدات التي توجهها روسيا لدعم دمشق سواء بالقمح أو النفط. وهو ما نتج عنه كثير من الخسائر للنظام وشح كبير للسلع في الأسواق.

كما أن اعتماد النظام السوري على نظيره الروسي بنسبة 90%. خاصةً فيما يتعلق باستيراد السلع الغذائية والنفط والغاز يجعله في مهب الريح. فالعقوبات الغربية مع طول مدة الحرب في أوكرانيا تفرض على دمشق تحديات اقتصادية داخلية مع تراجع قيمة الليرة. ومن ثم القدرة الشرائية. وهو ما يزيد من الأعباء اليومية على مواطني الداخل.

ما عواقب اعتماد كل من روسيا وكييف على مرتزقة؟

في الواقع إن اتجاه موسكو إلى الاعتماد على مرتزقة سوريين يقاتلون في الجبهات الأمامية للحرب في أوكرانيا مقابل المال. خاصةً مع بدء دخول القوات الروسية إلى المدن والضواحي الأوكرانية. هو أمر من شأنه أن يؤدي لتعرض سوريا لمزيد من العقوبات الغربية. مثل عقوبات قانون قيصر التي لا تزال قائمة. وهو ما يزيد الطين بلة اقتصادياً.

في النهاية إن التوجه الروسي للاستعانة بمرتزقة يقابله توجه كييف باستدعاء مرتزقة أوروبيين. بالطبع هذا يشير لدخول الأزمة الأوكرانية نفس المسار السوري. ويحول أوكرانيا لبؤرة جديدة للإرهاب. ويربط بين الملفين من جهة ومع متغيرات العلاقة بين روسيا والغرب من جهة أخرى. بحيث يكون على روسيا التضحية بسوريا في سبيل تحقيق أهدافها بأوكرانيا.