ارتفاع أسعار الذهب بنحو 0.13% لتصل إلى 2043 دولاراً للأوقية والعقود الآجلة بنسبة 0.2% إلى 2056 دولاراً للأوقية يعود لعدة أسباب. أبرزها الاحتمالات المتصاعدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل. وهو ما يزيد الضغوط على الدولار. وفي المقابل يمنح الذهب الفرصة للصعود.

على أساس شهري بلغ ارتفاع سعر الأوقية حوالي 3%. وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 13%. وهو ما يعود إلى الأزمة المصرفية الأمريكية والأزمة الجيوسياسية وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي لإيقاف ارتفاعات سعر الفائدة.

بشكل عام أثبت الذهب جاذبيته في عام 2023م. حيث تجاوزت الأسعار أعلى مستوى قياسي سابق بلغ حوالي 2081 دولاراً للأونصة. وبلغ سعر الذهب نحو 2148 دولاراً للأونصة. ومع مكاسبه التي وصلت 18٪ منذ بداية العام إلا أن متوسط ارتفاع سعر الذهب على المستوى العام بلغ 13%.

في الحقيقة لقد اندفع المستثمرون لشراء الذهب في 2023م. بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك. والذي من الواضح أنه سيدفع الذهب لمستويات أعلى بكثير العام المقبل. كما أدى الصراع الجيوسياسي الأخير بين إسرائيل وحماس إلى زيادة تقلبات السوق. مما جعل الذهب فئة الأصول المفضّلة بسبب استقراره.

أما بالنسبة للعام المقبل فالتوقعات تسير نحو الأفضل. وتقترب من 2400 دولار للأوقية. بفضل عدة أسباب اقتصادية وجيوسياسية وسوقية. والتي تصبّ جميعها في رسم صورة للذهب كأصل مَرِن ومطلوب. ويوفر الاستقرار والقيمة في مواجهة عددٍ لا يُحصى من الشكوك العالمية.

أما عن أبرز هذه الأسباب فتتمثل فيما يلي:

أولاً: خفض سعر الفائدة. حيث ترتبط أسعار الذهب بمعدلات التضخم. وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة فإن الجاذبية النسبية للأصول التي لا تُدِرّ فائدة مثل الذهب تزداد. خاصةً مع انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

إضافةً إلى الإشارات المتزايدة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة. واستمرار تراجع التضخم. ما أدى لانخفاض العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر بفائدة بلغت 4.2%. ولذا ترتفع أسعار الذهب.

أما عن السبب الثاني فيتعلق بالوتيرة المتسارعة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لشراء الذهب. حيث ارتفع الطلب على الذهب في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر إلى 1147 طناً. وهو ما يزيد بنسبة 8٪ عن متوسط الخمس سنوات الماضية. حيث اشترت البنوك المركزية صافي 800 طن من الذهب منذ بداية العام حتى الآن.

أما السبب الثالث فيتمثل في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. باعتباره العملة الاحتياطية العالمية ووسيلة التبادل للتجارة والاستثمار الدوليين. حيث تتجه عدد كبير من الدول إلى التبادل بالعملات المحلية. ومن ثم يتجه المستثمرون للذهب كمخزن بديل للقيمة وكتحوط ضد التضخم ومخاطر العملة.