يحيى السيد عمر

السؤال يبدو نظريًّا، لكنّه يحمل إجابة عملية واضحة؛ رئيس الفيدرالي يُحدّد سعر الفائدة قصيرة الأمد رسميًّا، لكن سوق السندات يُحدّد تكلفة الاقتراض طويلة الأمد التي تؤثر فعليًّا على الرهن العقاري والقروض التجارية وتمويل الحكومة. حين يتباعد المساران يحدث التوتر الحقيقي.

المشهد الراهن يُجسِّد هذا التوتر؛ وارش يبقي على أسعار الفائدة عند 3.50%- 3.75%، لكن عوائد السندات لعشر سنوات ترتفع بمعزل عن قراره حين يرفع السوق توقعاته للتضخم أو يُقلِّص طلبه على الديون الأمريكية. الأسواق الناشئة التي باعت 86 مليار دولار من سندات الخزانة في مارس وحده أثّرت على عوائد السندات بشكل لا يملك الفيدرالي إلغاءه بقرار. سوق السندات يُصوّت باستمرار بينما الفيدرالي يجتمع ثماني مرات في السنة.

التاريخ يُقدّم درسًا واضحًا؛ في 1994 رفع الفيدرالي الفائدة بشكل أدهش الأسواق فانهارت السندات حول العالم، ولقّب المعلّقون آنذاك سوق السندات بـ”المُدمّر العالمي”، حتى إن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قال لمستشاريه: “إنه يريد أن يكون رئيس أسواق السندات”؛ لأنه يُخيف الجميع.

ورغم مرور ثلاثين عامًا، لا تزال الحقيقة ذاتها سارية؛ الفيدرالي يُحرّك الطرف القصير من منحنى العائد، وسوق السندات يُحرّك الطرف الطويل، وكلاهما يحكم بطريقته.

#الفيدرالي
#السندات
#السياسة_النقدية
#أمريكا