عودة سوريا إلى نظام سويفت خطوة مهمة  بالاتجاه الصحيح نحو الانتعاش الاقتصادي، لكنها لا تكفي.

هي بحاجة لخطوات تالية تعقبها حتى يلمس السوق النتائج المتوقّعة، لذا لا بد من إجراءات تُشجّع على العمل والإنتاج، خصوصًا تلك التشريعات التي تدعم استقطاب ونجاح الاستثمار الأجنبي، عوضًا عن تسهيلات المستثمرين، وتوفير حوامل الطاقة، وتحقيق الاستقرار النقدي.

العودة لنظام سويفت، ودعم الإنتاج والاستثمار؛ سوف يعني انخفاض تكاليف الاستيراد، وبالتالي انخفاض أسعار المواد في السوق، وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير، ما يعني توفير فرص عمل وارتفاع مستوى الدخل، وتحسّن في قيمة الليرة، وتحسن مستوى المعيشة.