يُواجه قطاع العقارات في سوريا منذ عقود طويلة تحدّيات مزمنة، جعلته من أكثر القطاعات تعقيدًا وصعوبةً على صعيد التملك أو الاستثمار. وتُعدّ أسعار العقارات في سوريا من بين الأعلى في العالم عند مقارنتها بمتوسط الدخل، وهو واقع ينطبق بشكل خاصّ على مدينة حلب.

اليوم تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا واضحًا؛ بسبب عدَّة عوامل رئيسية؛ منها: ثبات العرض وغياب المشاريع السكنية الجديدة، مقابل زيادة تدريجية في الطلب نتيجة عودة بعض اللاجئين من تركيا، إلى جانب التوقُّعات بقرب انطلاق مشاريع إعادة الإعمار؛ ما عزَّز الرغبة في التملك والاستثمار العقاري تحسُّبًا لارتفاعات إضافية في المستقبل.

التوقعات بعودة أوسع للاجئين والنازحين لعبت دورًا في خلق ضغط إضافي على السوق؛ ما أسهم في المزيد من رفع الأسعار، لكنّه في المقابل أدَّى إلى حالة من الكساد شبه التامَّة، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وغياب التمويل، وعَجْز معظم المواطنين عن مواكبة الأسعار المرتفعة.

من غير المتوقَّع أن تنخفض الأسعار في المدى القريب؛ لأن تراجُعها مرتبط بزيادة العرض، وهو أمر مؤجَّل حتى تنطلق فعليًّا مشاريع إعادة الإعمار. وحتى عند بدء الإعمار، فإن الأسعار قد تبقى مرتفعة مؤقتًا نتيجة زيادة في الطلب الناتج عن العودة المتوقَّعة للنازحين.

التوسع العمراني وتنظيم المدينة بشكلٍ حديثٍ قد يُسهم في معالجة أزمة العقارات جزئيًّا، لكن هذه المعالجة لن تكون آنيَّة، بل تحتاج إلى سنوات لتبدأ آثارها بالظهور.