يحيى السيد عمر

التكلفة الاقتصادية لتغيُّر المناخ ستتجه نحو 18% من الناتج المحلي العالمي بحلول 2050 وفق التقديرات؛ الخسارة تعادل الناتج المحلي للولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي معًا. الفاتورة لم تعد نظرية أكاديمية بل تُقرَأ في أرقام شركات التأمين التي تتراجع عن تغطية مناطق بأكملها، وفي تكاليف إعادة البناء بعد الكوارث التي تتضاعف كل عقد.

الفجوة بين حجم الخطر وحجم الاستجابة لا تزال واسعة؛ الاستثمارات في مجال المناخ عالميًّا تقترب من 2 تريليون دولار سنويًّا، لكنّ تقديرات الحاجة الفعلية تتجاوز 5 تريليونات. في الوقت ذاته يكشف ملف الميثان أن بعض الحلول الأرخص لا تزال متجاهلة؛ خفض تسرباته بنسبة 50% يكلف نحو 6 دولارات لكل طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وهو أدنى بكثير من معظم حلول المناخ الأخرى، لكنّ غياب آليات إلزامية يُبقيه خيارًا لا التزامًا.

أزمة هرمز قدّمت دليلًا غير متوقع على هشاشة المنظومة الاقتصادية أمام الصدمات؛ مضيق واحد كاد يُعطِّل الاقتصاد العالمي لأشهر. تغيُّر المناخ يُهدّد بصدمات أوسع وأطول وأكثر تزامنًا في مناطق متعددة في آنٍ واحد، وهو ما يجعل فاتورة التكيُّف المبكّر، مهما بدت ضخمة، أرخص من فاتورة الإهمال المتراكم.

#المناخ
#الاقتصاد
#الاستثمار
#البيئة