يحيى السيد عمر

سوريا تتوقّع أن يبلغ نمو الاقتصاد هذا العام نحو 11.3%، بإيرادات موازنة تقارب 8 مليارات دولار، وعودة الإنتاج في عدد من القطاعات إلى مستويات ما قبل 2011 بحلول 2030. صندوق النقد الدولي توقَّع نموًّا يتجاوز 10% للعام ذاته، مقارنةً بمعدل نمو بلغ نحو 4% فقط في 2025.

الرقم لا يُقرَأ بمعزل عن نقطة الانطلاق؛ فبعد انهيار شبه كامل، تصبح معدلات النمو المزدوجة أمرًا معتادًا في اقتصادٍ يبدأ من قاعدة منخفضة جدًّا. القطاعات التي تقود النمو (الخدمات والتجارة والزراعة بعد موسم أمطار جيد، إضافةً لعودة النفط والغاز)، هي الأسرع تأثرًا بأيّ تحسُّن أمني، وهذا يُفسِّر سرعة الانتعاش أكثر مما يعكس تحولًا بنيويًّا مكتملًا. المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تخفيف العبء عن محدودي الدخل، لكنّ نجاحها مرهون بقدرة الدولة على التحصيل دون إرباك نشاط تجاري لا يزال هشًّا.

الرقم المرتفع لم يصل بعدُ إلى مائدة كل بيت؛ فالاختبار الحقيقي ليس نسبة النمو، بل ما يتبقَّى منها بعد نفاد الإيرادات الاستثنائية.

#سوريا
#الاقتصاد
#التعافي
#الإصلاح