يحيى السيد عمر

رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس بالإجماع لتصل إلى نطاق 3,75%-4%، وهو أول رفع منذ 2023، مع إشارات واضحة برفع إضافي قبل نهاية العام. ترمب ردّ فورًا مُطالبًا بخفضها إلى 1% أو أقل، وهو ما يعني فجوة تتجاوز 300 نقطة أساس بين ما يريده الرئيس وما قرّره البنك المركزي.

التضخم عند 3,4%، وأسعار الديزل وصلت إلى 6 دولارات للغالون بفعل صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران؛ هذا هو السياق الذي يجعل مطالبة ترمب بـ1% بعيدة عن الواقع الاقتصادي؛ حيث إن خفض الفائدة لهذا المستوى في بيئة تعيش حالة تضخم سيُشعل الأسعار بشكل يصعب احتواؤه لاحقًا، والأسواق تعرف ذلك.

تمسَّك وارش بموقفه الرافض لتقديم أيّ توجيهات مسبقة للأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، في وقت تراجعت فيه الأسهم خلال مؤتمره الصحفي. ومع تصاعد النقاش حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تتّسع الفجوة بين توجّهات ترمب وما ينتهجه البنك المركزي، لتبرز الخلافات بين الطرفين بصورة أكثر وضوحًا مع كل قرار جديد.

#الفيدرالي
#الفائدة
#ترمب
#الأسواق