الهجرة العربية.. هل تتحوَّل التحويلات وخبرات المغتربين إلى قوة اقتصادية؟
سجَّل مواطنو 22 دولة عربية أكثر من 3.43 مليون عملية دخول إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال 2020– 2024. (وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضمّ 35 دولة عضو، تأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية). واستحوذ المغاربة والسوريون على نحو نصف الإجمالي. وتصدَّرت ألمانيا الوجهات، تلتها إسبانيا وتركيا وفرنسا.
تحمل هذه الحركة آثارًا متباينة على اقتصادات المنشأ؛ فتحويلات المغتربين تدعم إنفاق العائلات على الغذاء والسكن والتعليم، لكنّ الأثر على الإنتاج يبقى محدودًا إذا اتّجه معظم الإنفاق إلى السلع المستوردة. وفي المقابل، قد يؤدّي خروج أصحاب الخبرات إلى نقص العِمالة المتخصصة وارتفاع تكلفة تشغيل المنشآت.
بالنسبة إلى سوريا، تتوقَّف الاستفادة على تحويل مُدّخرات المغتربين إلى مشاريع مُنتِجة، وتهيئة بيئة تسمح بعودة الكفاءات أو نقل خبراتها عبر التدريب والشراكات. وهكذا لا يُقاس العائد من الهجرة بحجم التحويلات وحده، وإنما بقدرة الاقتصاد على تحويل المال والمعرفة إلى إنتاج وفرص عمل.
