الاستثمار الأوروبي في سوريا.. ما الذي يُحوِّل فرص الإعمار إلى مشاريع حقيقية؟
لا يتوقّف جَذْب الشركات الأوروبية إلى سوريا على حَجْم الفرص المتاحة، وإنما على قدرتها على تقدير تكلفة المشروع وضمان استرداد أموالها. فوضوح إجراءات الترخيص والضرائب وحقوق الانتفاع بالأراضي، إلى جانب حماية الملكية وتنفيذ العقود وتسوية النزاعات، يَحُدّ من المخاطر التي قد تدفع المستثمر إلى تأجيل قراره أو طلب ضمانات إضافية.
كما ترتبط فرص التنفيذ بفاعلية المصارف والتحويلات، وقدرتها على تمويل الشركات المحلية وتقديم الضمانات لها. فتعثُّر المدفوعات قد يُؤخّر وصول المعدات والأعمال، بينما يتيح التمويل المحلي مشاركة المقاولين والمورّدين السوريين، ويُوسّع أثر الاستثمار على فرص العمل والنشاط الاقتصادي.
تبقى شفافية طرح المشاريع واختيار الشركات والإعلان عن الالتزامات المالية شرطًا لمنافسة حقيقية ومتابعة التنفيذ. كما أن تحديد حقوق الدولة والشركة في إدارة الأصول وتسعير الخدمات وتسوية الخلافات يحمي المصالح السورية، ويُوفّر قواعد واضحة للشراكة.
الاختبار الحقيقي هو قدرة سوريا على تحويل فرص الإعمار إلى عقود قابلة للتنفيذ، تضمن عائدًا اقتصاديًّا محليًّا، وتحافظ على حقوق الدولة، وتمنح المستثمر قواعد مستقرة يمكنه الاعتماد عليها.
