النمو السُّوري.. هل تتحوَّل قفزة التعافي إلى مسار قابل للاستمرار؟
توقُّعات وزارة المالية السورية بنمو حقيقي قدره 12.8% خلال 2026 تتجاوز تقديرات البنك الدولي، التي تراوحت بين 8 و10%. وبالرغم من اختلاف التقديرَين، فإنهما يعكسان توقعات بتعافٍ سريع بعد سنوات من التراجع.
وتبدو القفزة الأولى واقعية نوعًا ما، لا سيَّما مع عودة إنتاج النفط والزراعة وتحسُّن الكهرباء وتشغيل بعض المنشآت المتوقّفة؛ فالاقتصاد يبدأ من قاعدة إنتاجية منخفضة؛ ما يجعل استعادة جزء من النشاط السابق كافية لدعم نمو مرتفع خلال فترة قصيرة.
لكن استمرار النمو بأكثر من 8% سنويًّا خلال السنوات الثلاث التالية يُمثّل تحديًا أكبر؛ فهذا المُعدّل يعني زيادة تراكمية تقارب 26% في حجم الاقتصاد. وتحقيق ذلك يحتاج إلى استثمارات جديدة، وتمويل قادر على الوصول إلى المصانع والمشاريع، مع تحسُّن مستمر في الكهرباء والنقل والخدمات المصرفية.
وتكشف القيود التمويلية وضعف القطاع المصرفي ومحدودية الإنفاق الاستثماري، أن هذه الشروط لم تكتمل بعد. كما أن التوترات الأمنية، وارتفاع تكلفة الطاقة قد تُؤخّر تنفيذ المشاريع.
لذلك، فإنّ تحقيق نمو مرتفع خلال 2026 يبدو ممكنًا. أما الحفاظ على أكثر من 8% لثلاث سنوات، فيبقى هدفًا طموحًا يتوقف على انتقال الاقتصاد من استعادة الإنتاج المتوقِّف إلى بناء قدرة إنتاجية جديدة. والمؤشّر الأهم سيكون حجم الاستثمارات التي دخلت التنفيذ والإنتاج الفعلي، لا مُعدّل النمو المعلَن وحده.
