حافلات دمشق.. هل تنجح الشَّراكة مع القطاع الخاص في إنقاذ النقل العام؟
لا تعمل في دمشق حاليًّا سوى نحو 100 حافلة من أصل 1300 تَملكها الشركة العامة للنقل الداخلي؛ أي أنّ قرابة 92% من الأسطول خارج الخدمة. ويرتبط هذا التراجُع، بحسب مدير الشركة، باستخدام النظام المخلوع للحافلات في العمليات العسكرية ونقل القوات وعمليات التهجير القسري.
هذه الفجوة تعني أن المدينة لا تُواجِه نقصًا في المركبات فقط، بل خسارة في طاقة النقل العام، يتحمَّل الركاب أثرها عبر الانتظار والازدحام واللجوء إلى وسائل أعلى تكلفة.
تجربة تأهيل 35 حافلة، وتشغيلها على خط الدوار الجنوبي بعَقْد استثماري لمدة خمس سنوات؛ تبدو اختبارًا لنموذج الشراكة مع القطاع الخاص. لكنّ نجاحه لا يُقاس بإعادة الحافلات إلى الشارع فقط، بل بانتظام الرحلات وتكلفة الخدمة وكفاءة الصيانة، مع ضمان عودة الحافلات إلى الشركة بالحالة الفنية المتَّفق عليها.
الأولوية الاقتصادية هي اختيار الحافلات التي تستحق الإصلاح، ومقارنة تكلفة تأهيلها بشراء بدائل جديدة؛ فكل حافلة تعود إلى الخدمة بتكلفة مُجْدية تعني استعادة جزء من قدرة النقل وتخفيف أعباء التنقل عن السكان.
