الجنسية الصينية.. متى تتحوَّل الثروة إلى عبء يدفع أصحابها للرحيل؟

لم يَعُد البحث عن جواز سفر بديل لدى بعض الأثرياء الصينيّين يرتبط بسهولة السفر أو تنويع خيارات الإقامة، بل أصبح جزءًا من إدارة الثروة وتقليل المخاطر السياسية والضريبية؛ فزيادة الاستفسارات بشأن الهجرة الاستثمارية بنحو 40%، مع إجراءات صينية تستهدف بعض الثروات والمعاملات الخارجية وضرائب محتملة تصل إلى 20%، يكشف عن قلق من اتساع الرقابة على الأموال الموجودة خارج البلاد.

وتختلف الوجهات بحسب الهدف؛ حيث إنّ دُوَل الكاريبي توفّر مسارات سريعة للحصول على الجنسية، بينما تُقدّم المجر الإقامة عبر الاستثمار، وتبدو تركيا ضمن الوجهات التي تستقطب بعض المستثمرين الصينيين للحصول على الجنسية عبر الاستثمار. كما تجذب سنغافورة والبرتغال وإيطاليا العائلات التي تبحث عن بيئة مستقرة للأعمال والحياة.

لكن التخلي عن الجنسية الصينية ليس قرارًا إجرائيًّا سهلًا، خصوصًا أن الصين لا تعترف بازدواج الجنسية. وهنا تتجاوز المسألة امتلاك جواز سفر ثانٍ إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الثروة والدولة، في ظل موازنة الأثرياء بين الاحتفاظ بمزايا السوق الصينية، وتقليل تعرُّض أموالهم للمخاطر التنظيمية.