الفساد في القطاع الحكومي السوري قبل الثورة
تنطلق هذه الورقة من خطورة الفساد في سوريا، وتأثيره على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومساهمته المباشرة في هَدْر الموارد الاقتصادية، وتدرس هذه الورقة مؤشرات الفساد وأسبابه وتحديد مسؤولية السلطة السياسية عنه ومسؤوليتها عن تحوُّله لمنظومة متكاملة.
درست الورقة الفساد في عدة حِقَب زمنية في ظل النظام الحاكم بدءًا من انقلاب البعث في هام 1963، مرورًا بفترة حكم الأسد الأب، وانتهاءً بحكم الأسد الابن حتى عام قيام الثورة السورية في 2011.
وخلصت الورقة لعدة نتائج؛ من أهمها أنه من غير الممكن مُعالجة الفساد في سوريا دون إسقاط النظام السياسي الراعي له.
دراسات ذات صلة
تهدف هذه الورقة لدراسة أثر الانقسام العِرْقي والدّيني والمذهبي في المجتمع السّوري على الحلّ السّياسي وعلى شكل وجوهر الدَّولة السّوريَّة المستقبلية، ولتحقيق هذا الهدف قامت الورقة بدراسة تحليليَّة للخصائص العِرْقيَّة والدّينيَّة والمذهبيَّة للمجتمع السّوري، ودراسة التاريخ العِرْقي والدّيني السّوري، وذلك انطلاقًا من أن هذا التّاريخ ينعكس بشكل غير مباشر على طبيعة العَلاقَة بين مُكوِّنات المجتمع السّوري، واعتمدت الورقة على منهجيْن بحثيَّيْنِ، هما المنهج الوصفي التَّحليلي والمنهج البنائي.
وخَلصت هذه الدِّراسَة إلى أنّ الحرب السّوريَّة تركت آثارها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسّياسيَّة على المُكوِّنات العِرْقيَّة والدّينيَّة للمجتمع السّوري، كما خلصت الورقة أيضًا إلى أنّ شكل الحلّ السّياسي في سوريا يتأثر بشكل غير مباشر بالانقسام العِرْقي والدّيني والمذهبي في المجتمع السّوري.
آخر المقالات والتحليلات
روزنامة الدراسات
