الغضب يَعْبر حدود أوروبا.. أزمة المعيشة تُهدّد الاستقرار السياسي

انتقال الاحتجاجات بين فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال لا يعني وجود حركة موحّدة، لكنه يكشف عن أزمة معيشية تتجاوز الحدود. فالمطالب تختلف بين الأجور والسكن والطاقة والخدمات العامة، بينما يجمعها شعور متزايد بأن الدخل لم يَعُد يواكب تكلفة الحياة.

المشكلة أعمق من ارتفاع الأسعار وحده؛ فحتى مع تباطؤ التضخم، لا تعود الأسعار تلقائيًّا إلى مستوياتها السابقة، ويستمر المجتمع في تحمّل الفاتورة المتراكمة. وفي الوقت نفسه، تُواجه الحكومات ضغوطًا لخفض العجز، ما يَحُدّ من قدرتها على مواصلة الدعم دون زيادة الديون.

والزاوية الأخطر أن الأزمة قد تتحوّل من احتجاج اقتصادي إلى أزمة ثقة بالمؤسسات والأحزاب التقليدية؛ فتستفيد منها قوى سياسية متطرفة تَعِد بحلول سريعة. كما أن ارتفاع تكلفة الاقتراض، حين تتزامن الاضطرابات مع ضعف المالية العامة، قد يُعزّز صعوبة تمويل الخدمات التي يطالب بها المحتجّون.

أوروبا لا تواجه أزمة أسعار فقط، بل اختبارًا لقدرتها على حماية مستوى المعيشة دون استنزاف ماليتها العامة.