تستهدف تركيا رفع النمو الاقتصادي إلى نسبة 4.2% في 2027، مقابل 3.3% متوقَّعة هذا العام، بالتزامن مع خفض التضخم من 28.4% بنهاية 2026 إلى 21% في العام المقبل. وتجمع هذه الأهداف بين تسريع النشاط الاقتصادي ومواصلة خفض وتيرة ارتفاع الأسعار، وهي معادلة مُهمّة للأُسَر بعد سنوات تراجعت خلالها القوة الشرائية بفعل التضخم المرتفع. 

لكن انخفاض التضخم بنسبة 21% لا يعني تراجع الأسعار، بل استمرار ارتفاعها بوتيرة أبطأ. لذلك سيعتمد تحسُّن معيشة الأُسَر على قدرة الأجور والدخول على النمو بمُعدّل يتجاوز زيادة الأسعار، ويساعد نمو الاقتصاد في ذلك إذا انعكس على الوظائف؛ إذ تتوقَّع الحكومة إضافة نحو 657 ألف وظيفة خلال 2027، مع انخفاض البطالة بنسبة 8%. 

الموازنة تستهدف أيضًا دعم مسار خفض التضخم عبر الانضباط المالي وزيادة المعروض، خصوصًا في الإسكان والغذاء، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار والصادرات. وفي الوقت نفسه، يُتوقّع تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2% من الناتج؛ ما قد يُخفّف بعض الضغوط المرتبطة بالتمويل الخارجي وسعر الصرف. 

النتيجة بالنسبة للمواطن لن تُقَاس بنسبة النمو وحدها؛ فإذا تباطأت الأسعار وارتفعت الأجور وفرص العمل بوتيرة أسرع، يمكن أن تبدأ القوة الشرائية باستعادة جزءٍ من خسائرها. أما بقاء نمو الدخول دون التضخم، فسيجعل التحسن في المؤشّرات الكلية أسرع من التحسُّن الفعلي في المعيشة.