دخلت سلاسل التوريد في 2026 مرحلةً لا يكفي فيها قياس المَخاطر من خلال تكلفة الشحن فقط. فالممرّ الذي تسلكه السلعة أصبح جزءًا من سِعرها النهائي؛ لأن تغيير الطريق يُضيف أيامًا في البحر، ويرفع استهلاك الوقود، ويزيد التأمين، ويُجبر الشركات على زيادة المخزون. لذلك لم تَعُد الكفاءة وَحْدها هي معيار إدارة التوريد؛ حيث أصبحت المرونة، وتعدُّد المُورّدين، والقدرة على تغيير المسار بسرعة، عوامل لا تقلّ أهمية عن السعر.

• عودة بعض الخدمات إلى قناة السويس خفّضت مدة الرحلة بنحو 4 أسابيع مقارنةً بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.
• طريق السويس والبحر الأحمر كان يمثل نحو 10% من التجارة البحرية العالمية قبل اضطرابات البحر الأحمر.
• رحلة ناقلة من ينبع السعودية إلى تايوان تستغرق 19 يومًا عبر باب المندب، مقابل 48 يومًا عبر السويس ثم جبل طارق ورأس الرجاء الصالح.
• كلفة الوقود في المسار الأطول ترتفع من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار، مع رسوم عبور إضافية للسويس بنحو 1 مليون دولار.
• صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت في سبتمبر إلى 16.328 مليون برميل يوميًّا، لكنها بقيت أقل بنحو 3.2 ملايين برميل يوميًّا من مستوى فبراير قبل الحرب.