يحيى السيد عمر

سوريا بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمَّرته سنوات الحرب، وهذا رقم ضخم يضع تمويل التعافي الاقتصادي في صدارة التحديات، ويفرض البحث عن مصادر تمويل تتجاوز إمكانات الدولة المحدودة.

أمام فجوة بهذا الحجم، لا يمكن الاعتماد على الموازنة العامة وحدها، ولهذا تتَّجه الحكومة لأدوات تمويل بديلة أبرزها الصكوك، وهي أدوات استثمار تُتيح جمع الأموال لتمويل مشروعات أو أصول مُحدَّدة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعتمد سوريا إستراتيجية إصدار صكوك بالعُملة المحلية أولًا، وهذا اختيار منطقي؛ فالمستثمر المحلي أكثر دراية بالسوق وأكثر قدرة على التكيُّف مع تقلُّبات السوق المحلية، بينما يحتاج الإصدار بالعُملة الأجنبية لاحقًا إلى ثقة أكبر من المستثمر الخارجي الذي ما زال يُراقب استقرار البلاد قبل المخاطرة بماله.

وتبقى هذه الخطوات جزءًا من صورة أوسع؛ فمن دون بيئة استثمارية جاذبة فعليًّا، تبقى الصكوك والقروض الميسّرة حلولًا جزئية أمام الفجوة التمويلية الضخمة، وهذا ما يجعل جذب الاستثمار الخارجي هو الاختبار الحقيقي لنجاح هذه الإستراتيجية على المدى الطويل.

#سوريا
#إعادة_الإعمار
#الصكوك
#الاقتصاد_السوري