يحيى السيد عمر

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى شرعية تنص على أنه لا يجوز بيع الليرة السورية القديمة أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها؛ ما دام استبدالها ممكنًا لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. مُعلّلًا ذلك بأن مبادلتها بصورة غير متكافئة تُوقِع في الربا؛ طالما لا تزال تُعدّ نقودًا قابلة للاستبدال. المثال الذي أوردته الفتوى جَلِيّ؛ مبادلة عشرة آلاف ليرة قديمة بتسعين ليرة جديدة بدلًا من مئة هو محل التحريم.

الفتوى تُعالج ظاهرة سوقية واضحة بدأت بالظهور فور انتهاء مُهلة التداول؛ بعض المواطنين الراغبين في التخلّص السريع من الليرة القديمة أو المحتاجين للسيولة يُقْبِلون على بيعها بخَصْم، وبعض الوسطاء يستغلون هذه الحاجة للشراء بأقل من القيمة الاسمية مراهنةً على استبدالها لاحقًا بالقيمة الكاملة. الفتوى تُغْلِق هذا الباب دينيًّا في مجتمع تحتلّ فيه المرجعية الشرعية ثقلًا اجتماعيًّا حقيقيًّا.

البُعْد العملي لا يقلّ أهمية عن البُعْد الشرعي؛ توجيه المواطنين نحو الاستبدال الرسمي عبر مصرف سوريا المركزي بدلًا من التعامل بالسوق الموازي يُعزّز قدرة المصرف على إدارة عملية السحب بشكل منضبط، ويحمي أصحاب المُدّخرات من الخسائر التي قد تترتَّب على جهلهم بحقوقهم القانونية الكاملة في الاستبدال بالقيمة الاسمية الكاملة خلال خمس سنوات.

#سوريا
#الليرة
#الإفتاء
#الاقتصاد