يعتبر الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي من محددات التطور الاقتصادي. ولذلك تسعى الحكومات لتعزيز وتحفيز الاستثمار كونه الرافعة الأهم للاقتصاد. وكون الاستثمار يحقق المنفعة الاقتصادية لمختلف أصحاب المصالح. بدءاً بمؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي. مروراً بمنفعة المستثمرين أنفسهم والبيئة المحتضنة للاستثمارات. والمجتمع المحلي. وانطلاقاً من هذا الطرح تسعى الحكومات المختلفة. ومنها الحكومة التركية. لتحفيز ودعم الاستثمار.

ومن خلال التجارب الاستثمارية العالمية. وتحديداً في النصف الثاني من القرن العشرين أثبتت الصناديق الاستثمارية قدرةً واضحةً ومرونةً عاليةً على جذب الاستثمارات وإدارتها فيما يحقق مصالح مختلف الجهات صاحبة المصلحة. ولهذا يمكن ملاحظة الانتشار الواسع الأفقي والعمودي للصناديق الاستثمارية في غالبية دول العالم.

وتحقق الصناديق الاستثمارية فوائد عدة للمستثمرين. سواء أكانوا رجال أعمال أو أفراداً طبيعيين أو اعتباريين. ومنها على سبيل المثال: تخفيض تكاليف الاستثمار إلى الحدود الدنيا. وذلك لأن هذه الصناديق توفر على المستثمرين تكاليف الاستثمار التقليدية كتكاليف تأسيس الاستثمارات والضرائب والرسوم.

أنواع صناديق الاستثمار وأهميتها

مع التطور الاقتصادي المتسارع الذي شهده الاقتصاد العالمي انعكس هذا التطور على نطاق عمل صناديق الاستثمار. كونها إحدى أهم الأدوات الداعمة للاقتصاد. ولذلك شهدت هذه الصناديق تنوعاً متزايداً في مجالات عملها بما يمكنها من مواكبة الاقتصاد العالمي والاستمرار في دعمه.

وفيما يلي نبين أبرز النقاط التي توضح أهمية الصناديق الاستثمارية:

• التقليل من النزعة الاستهلاكية.
• فتح باب الاستثمار لمنخفضي الخبرة.
• تجميع المدخرات.
• دعم المؤشرات الاقتصادية.

أهم مميزات الصناديق الاستثمارية

تتمتع الصناديق الاستثمارية بجملة مميزات تعتبر العامل الأهم في نجاحها وفي قدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها. وتتنوع هذه المميزات لتشمل أسلوب الإدارة وهيكلة رأس المال وأسلوب العمل والاستثمار. وفيما يلي تبيان لأهم مميزات الصناديق الاستثمارية:

• الإدارة المتخصصة:

إن الميزة الأساسية للاستثمار في الصندوق هي الاستفادة من خبرة ومعرفة إدارة الصندوق في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.

• تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر:

تقوم فلسفة العمل في صناديق الاستثمار على تنويع الاستثمارات. بحيث يتم تشكيل محفظة متنوعة من الاستثمارات. وهذا التنوع الواسع في المحفظة يحقق عدة مزايا للصندوق وللمستثمرين.

• البساطة:

تمتاز صناديق الاستثمار بمبادئ عمل بسيطة نسبيا وغير معقدة خاصة بالنسبة للمستثمرين والأفراد الراغبين بالاستثمار في هذه الصناديق.

• سهولة الوصول:

توفر صناديق الاستثمار للعملاء المستثمرين والأفراد قنوات واسعةً ومرنةً للاستثمار وتشكيل المحافظ الاستثمارية.

نشأة الاستثمار الأجنبي وصناديق الاستثمار في تركيا

اهتمت الدولة التركية بالاستثمار المحلي والأجنبي. وسعت لتحفيز الاستثمار من خلال التحفيز القانوني والتشريعي والضريبي. ويمكن بشكل عام تقسيم مراحل العمل الاستثماري في تركيا إلى ثلاث مراحل مختلفة:

• المرحلة الأولى. قبل عام 2002م:

في هذه المرحلة كان الاستثمار العام في تركيا بسيطاً. ولم يرق لأن يكون له مساهمة فاعلة في الحياة الاقتصادية في البلاد.

• المرحلة الثانية 2002 – 2012م: تعتبر هذه المرحلة الولادة الفعلية للاستثمار الأجنبي والمحلي في تركيا. فبدأت الحكومة التركية بسن تشريعات محفزة للاستثمار. كما سهلت إنشاء وتأسيس الصناديق الاستثمارية.

• المرحلة الثالثة بعد عام 2012م:

تعتبر هذه المرحلة ذروة التطور الاستثماري في تركيا. وذلك بسبب التحفيز الواسع الذي اتبعته الحكومة التركية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. إضافة لتحفيز وتفعيل عمل صناديق الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية مناسبة.

ويمكن تقسيم فترة نشوء صناديق الاستثمار  إلى الآتي:

الفترة الأولى: قبل عام 2002م:

بدأ الاهتمام بصناديق الاستثمار التركية قبل عام 2002م.  حيث تم إنشاء الصناديق الاستثمارية على شكل شركات استثمارية مفتوحة النهاية في تركيا. ويقصد بـ”مفتوحة النهاية” أنها تتضمن قابلية زيادة رأس المال وعدد الأسهم المصدرة بما يتناسب مع مستوى النشاط الاستثماري بدون أي قيود لهذه العملية.

الفترة الثانية بين عامي 2002- 2011م:

وهي فترة تحسن البيئة الاستثمارية ونموها في تركيا. حيث توجهت الحكومة التركية لدمج صناديق الاستثمار في صناديق استثمار مشتركة. ومن أهم الصناديق المشتركة: صناديق البنوك وشركات التأمين. والوسطاء غير المصرفيين. وصناديق البطالة. وصناديق التقاعد في تركيا.. إلخ.

الفترة الثالثة بين عامي 2012- 2021م:

وهي الفترة الذهبية للاستثمارات في تركيا. حيث تضاعفت وتيرة الاستثمار في مجالات عدة من أهمها: الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. وقد رافق هذا التطور ثورة حقيقية في الناحية القانونية للاستثمارات. كما شهدت صناديق الاستثمار في هذه المرحلة توسعاً واضحاً في مجالات عملها.

ولدعم هذه الصناديق وتحفيز مساهمتها الاقتصادية والاستثمارية سعت الحكومة التركية لاتباع سياسة تشريعية قائمة على التحفيز التشريعي والضريبي. وعملت على توفير بيئة الاستثمار ومناخ الاستثمار المناسب في البلاد.

أهمية ومزايا صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد التركي

تطور حجم وأموال صناديق الاستثمار في تركيا خلال السنوات الأخيرة مع تركيز الحكومة التركية على تقديم تسهيلات وحوافز متنوعة للمستثمرين. فقد تجاوز إجمالي حجم صناديق الاستثمار في تركيا 150 مليار ليرة تركية ( 22مليار دولار) في عام 2020م. وبلغ عدد الأشخاص والكيانات التي تستثمر فيها 3.1 مليون.

وقد ترافق مع هذا التطوير في القوانين تطورات تقنية بهدف تسهيل العمليات بالنسبة للزبائن. بهدف تسريع المعاملات. ثم تم تطوير تطبيق للهواتف المحمولة في عام 2018م يتيح للأفراد إجراء معاملات سريعة في البورصة بسهولة.

وسعت الحكومة التركية في هذا المجال لعقد اتفاقيات دولية وإقليمية مع صناديق استثمارية أخرى بهدف تعزيز دور صناديق الاستثمار التركية والاستفادة من تجارب الصناديق الدولية.

أهمّ المزايا الأخرى التي تمتاز بها الصناديق الاستثمارية التركية:

• التنويع:

تقدم صناديق الاستثمار التركية لعملائها خيارات واسعة من حيث نوعية ومجالات الاستثمارات المشكلة للمحفظة الاستثمارية. وهذا الأمر يشكل داعماً رئيساً لفاعلية هذه الصناديق لا سيما لناحية توفير عوائد مرتفعة للعملاء.

• ارتفاع نسبة العائد على الاستثمار:

تضمن الصناديق الاستثمارية للعملاء معدلات عائد مرتفعة. وتتحقق هذه العوائد من مصادر عدة.

• انخفاض تكاليف الاستثمار:

يعتبر الاستثمار في صناديق الاستثمار التركية من الاستثمارات منخفضة التكلفة. مقارنةً بالاستثمارات التقليدية. فلا يتكبد المستثمرون الأفراد ورجال الأعمال إلا تكاليف محدودة للغاية.

• إعادة استثمار الأرباح:

تتيح غالبية صناديق الاستثمار التركية إمكانية إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى. وذلك من خلال ضم الأرباح إلى رأسمال المحفظة الاستثمارية. وهو ما يشكل ميزة استثمارية للعملاء.

• انخفاض الضرائب على عوائد الصناديق الاستثمارية:

تتميز الصناديق الاستثمارية في تركيا بارتفاع معدل العائد الرأسمالي والتشغيلي. مقارنة بالصناديق الاستثمارية الأخرى خارج تركيا. وذلك لأن الحكومة التركية تعفي عوائد هذه الصناديق من الضرائب الرأسمالية أو تفرض نسباً متدنيةً من الضرائب.

• انخفاض هامش المخاطرة:

تضمن صناديق الاستثمار التركية للعملاء هامش مخاطرة منخفضاً بالمقارنة مع الاستثمارات التقليدية خارج هذه الصناديق.

• مزايا المستثمرين الأجانب:

توفر صناديق الاستثمار التركية مزايا نوعية للمستثمرين والعملاء الأجانب. ومنها على سبيل المثال: منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين يستثمرون بمبالغ تزيد عن 250 ألف دولار أمريكي. إضافةً لمعاملة المستثمرين الأجانب معاملة مماثلة للمستثمرين الأتراك.

الصعوبات والتحديات التي تواجه صناديق الاستثمار التركية

تواجه صناديق الاستثمار في تركيا جملة من التحديات والصعوبات. بعضها مرتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية للدولة التركية. وبعضها الآخر مرتبط بالحالة الاقتصادية العالمية.

وفيما يلي تبيان لأهم هذه التحديات:

التضخم:

يعد التضخم من أكبر التحديات التي تواجه الاستثمارات بشكل عام في تركيا وصناديق الاستثمار التركية منذ نهاية عام 2018م. وحتى العام الحالي. وقد أثر التضخم على سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بشكل ملحوظ.

• التوتر السياسي:

سببت التوترات السياسية لا سيما مع بعض الدول الخارجية والعقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واقع الاستثمار الأجنبي في تركيا. وبالتالي تأثرت الصناديق الاستثمارية بهذا الأمر بشكل مباشر.

• الصعوبات الاقتصادية والركود الاقتصادي:

خلال السنوات الأخيرة خلال فترة جائحة كورونا التي تواجهها تركيا. والتي انعكست سلبياً على معظم الاستثمارات. ومنها: البورصات وصناديق الاستثمار.

إن هذه العقبات والتحديات التي تواجهها صناديق الاستثمار التركية. وعلى الرغم من أثرها السلبي إلا أنه بالإمكان التعامل معها والتخفيف من حدتها بشكل واضح وفعال.

الإجراءات والتعليمات المتعلقة بصناديق الاستثمار

• يمكن إنشاء صناديق الاستثمار من قبل شركات إدارة المحافظ التي حصلت على رخصة تشغيل من مجلس أسواق رأس المال.
• الأمان: يعتبر توافر مؤشرات الأمان المالي من المتطلبات الرئيسة لتأسيس الصناديق الاستثمارية في تركيا.
• يتم إيداع رأس مال الصندوق في حساب أحد البنوك التركية. وتعتبر الشركة المؤسسة للصندوق مسؤولة أمام الدولة عن إدارة هذه الأموال وفق النظام الداخلي والعقد الموقع بين المستثمر والشركة. وذلك مع مراعاة حماية حقوق المساهمين.
• الالتزام بمعايير الإفصاح المالي والمحاسبي: تلتزم الصناديق الاستثمارية في تركيا بالمعايير الدولية والتركية المرتبطة بمعايير الإفصاح المالي والمحاسبي ومعايير الحوكمة ومعايير التدقيق المالي. وذلك ضماناً لأصول واستثمارات العملاء وحفاظاً على استقرار الاقتصاد التركي.

الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالمستثمرين:

تحرص إدارة الصندوق على توفير المعلومات التي تهم العملاء والمستثمرين لا سيما تلك المعلومات المرتبطة باتخاذ القرار الاستثماري. وغالباً ما تتضمن المعلومات المنشورة البيانات التالية:

• معلومات عامة عن الصندوق. مثل تاريخ الإنشاء. وعملة الصندوق. وسعر الوحدة عند التأسيس. وسعرها الحالي. ورسوم الاشتراك. ومواعيد الاشتراك.
• معلومات عن مدير الصندوق. وطبيعة الصندوق وهدفه. وسجل أدائه التاريخي. وتوزيع أصوله. وبعض الإحصاءات عن عوائده ومخاطره.