اندلاع احتجاجات المزارعين في الهند. وقبلها في فرنسا. يشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة منذ جائحة (كوفيد19) وحتى الآن. وما تلاها من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم المتصاعدة. أثرت بشكل أكبر على قطاع الزراعة مقارنةً بغيره من القطاعات.

يطالب مزارعو الهند في احتجاجاتهم بحد أدنى لأسعار المحاصيل. أو ما يعرف باسم الحد الأدنى لسعر الدعم. والذي يسمح لهم ببيع منتجاتهم في أسواق الجملة بسعر معقول. فعلى الرغم من دعم 20 محصولاً إلا أن الحكومة لا تشتري سوى الأرز والقمح فقط. لتمنح 800 مليون مواطن هندي الأرز والقمح مجاناً بتكلفة على الحكومة تصل لـ24.7 مليار دولار سنوياً.

إلا أن أبرز مَطالب مزارعي الهند والتي تتفق مع نظرائهم في فرنسا تتمثل في الانسحاب من منظمة التجارة العالمية. وإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة. لحماية التنافسية في أسعار المنتجات الغذائية. بخلاف توفير الدعم على الأسمدة والمبيدات لخفض تكاليف الزراعة. والتي قفزت خلال السنوات الماضية بينما ظل الدخل راكدًا.

ومع ضخامة حجم سوق الزراعة في الهند بقيمة 355.52 مليار دولار. ومعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9٪. وكون الهند ثاني أكبر مُنتِج للأرز والقمح والحبوب الأخرى في العالم. فإن حجم تأثير هذه الاحتجاجات والأزمة الغذائية سيكون أكبر وأقسى. ليس فقط على مستوى الهند. بل على مستوى العالم.