في السنوات الأخيرة، تحوَّلت السياحة إلى واحدة من أهمّ الأوراق التي يعتمد عليها الاقتصاد التركي لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية. فبينما عانت الليرة التركية من تراجُع حادّ، وواجهت البلاد معدلات تضخم مرتفعة، كان قطاع السياحة يُواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد الزوار والعائدات، ما دفَع كثيرين لوصفه بـ”المُنْقِذ المُؤقَّت” للاقتصاد التركي.
خلال عام 2025، تجاوزت عائدات السياحة التركية 65 مليار دولار، وهو رقم قياسي تاريخي بالنسبة للبلاد، فيما تستهدف أنقرة الوصول إلى 68 مليار دولار خلال 2026. كما ارتفعت أعداد السياح القادمين من أوروبا وروسيا والخليج بشكل واضح، مدفوعة بانخفاض قيمة الليرة الذي جعل تركيا وجهة أرخص نسبيًّا مقارنة بدول أوروبية أخرى.
الحكومة التركية تُراهن على هذا القطاع ليس فقط لجَلْب العملات الأجنبية، بل أيضًا لتوفير فُرَص عمل وتحريك قطاعات أخرى مثل الطيران والفنادق والمطاعم والعقارات. حتى إن أنقرة بدأت التركيز على أنواع جديدة من السياحة، مثل السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المؤتمرات، لتوسيع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموسم الصيفي فقط.

لكن رغم هذا النجاح، تبقى هناك حدود لقدرة السياحة على إنقاذ الاقتصاد بالكامل. فالسياحة قطاع موسمي ويتأثر بسرعة بأيّ توترات سياسية أو أمنية في المنطقة. كما أن الاعتماد الزائد عليه لا يُعالج المشكلات الهيكلية الأعمق، مثل التضخم وارتفاع الديون وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

لذلك، تبدو السياحة اليوم بمثابة “صمام أمان” مُهمّ للاقتصاد التركي، لكنها ليست الحل الكامل. فهي تمنح أنقرة وقتًا ومساحة للتنفس اقتصاديًّا، لكنها وحدها لا تكفي لبناء استقرار اقتصادي طويل الأمد.